الموارد البشرية تعلن زيادة في مرتبات السعوديين العاملين في هذه المهن بنسبة 50% وتحدد موعد بداية تطبيق القرار

الموارد البشرية تعلن زيادة في مرتبات السعوديين العاملين في هذه المهن بنسبة 50%
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي برفع نسبة الدعم المالي لرواتب السعوديين العاملين في القطاع السياحي إلى 50%، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

الموارد البشرية تعلن زيادة في مرتبات السعوديين العاملين في هذه المهن بنسبة 50% 

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الحكومة لدعم جهود التوطين ورفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، خصوصاً في القطاعات الواعدة مثل السياحة، التي تمثل أحد أعمدة رؤية المملكة 2030.

وتم تحديد موعد بدء تطبيق القرار ليكون ابتداءً من 1 يوليو 2025، حيث ستبدأ المنشآت المستوفية للضوابط في تلقي الدعم المالي مباشرة عن طريق منصة "هدف"، وفق شروط محددة تضمن شمولية واستدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الدعم.

القطاعات والمهن المستهدفة بالدعم

يشمل القرار الجديد عدد من المهن السياحية الحيوية التي تشهد طلب متزايد على الكفاءات الوطنية، أبرزها:

  • موظفو وموظفات الاستقبال في الفنادق والمنتجعات السياحية
  • مشرفو ومشرفات الضيافة وخدمة النزلاء
  • المرشدون والمرشدات السياحيون
  • مسؤولو الحجز والتسويق في المنشآت السياحية
  • الطهاة السعوديون ومساعدو الطهاة
  • العاملون في وكالات السفر وتنظيم الرحلات

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل فجوة الأجور بين السعوديين والمقيمين في هذه المهن، وتحفيز المنشآت على تهيئة بيئات عمل جاذبة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي يشهدها قطاع السياحة منذ انطلاق برامج الرؤية.

آلية الدعم وشروط الاستفادة

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن الدعم سيمنح بنسبة تصل إلى 50% من الراتب الشهري لكل موظف سعودي، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم الحد الأقصى الذي تحدده اللوائح.

كما يشترط أن تكون المنشأة مسجلة في منصة "هدف"، وأن يكون الموظف مشمول بالتأمينات الاجتماعية ومسجل ضمن المهن المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن الدعم يغطي جميع مناطق المملكة، مع إعطاء أولوية للمنشآت السياحية العاملة في المناطق الأقل نمو، دعم للتنمية الإقليمية المتوازنة.

كما سيتم مراجعة وتحديث قوائم المهن المؤهلة للدعم بشكل دوري بالتعاون مع وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة.

لاقى القرار ترحيب واسع من قبل أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين في القطاع، الذين اعتبروه عامل مساعد على جذب الكفاءات الوطنية، وخفض تكاليف التشغيل، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة.

كما أثنى عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي على القرار، مؤكدين أنه يمثل تحول استراتيجي في دعم سوق العمل الوطني وتنمية القطاع الخاص.

بدورها، أعلنت وزارة السياحة دعمها الكامل لهذا التوجه، وأكدت في بيان مشترك مع وزارة الموارد البشرية أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرار ورصد آثاره على القطاع السياحي، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مكثفة تواكب متطلبات التوظيف في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة من المبادرات الحكومية الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من مليون وظيفة بحلول عام 2030، وفق ما أعلنته القيادة السعودية في برامج الرؤية.

المصادر