السعودية تحدد ضوابط جديدة لتجنيس أبناء المواطن السعودي من زوجه أجنبية وفق التعديلات الأخيرة في نظام الجنسية السعودية

السعودية تحدد ضوابط جديدة لتجنيس أبناء المواطن السعودي من زوجه أجنبية
  • آخر تحديث

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقرار ضوابط جديدة تتعلق بتجنيس أبناء المواطنين السعوديين من زوجات أجنبيات، وذلك في إطار التعديلات الأخيرة التي أدخلت على نظام الجنسية السعودية.

السعودية تحدد ضوابط جديدة لتجنيس أبناء المواطن السعودي من زوجه أجنبية

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير منظومة المواطنة بما يعزز من التجانس المجتمعي، ويحفظ الحقوق، ويدعم توجهات المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التعديلات تتضمن ضوابط وشروط محدثة لتحديد الأهلية للحصول على الجنسية، خاصة بالنسبة للفئة التي ولدت لأب سعودي وأم غير سعودية، وهي الفئة التي ظلت محل نقاش قانوني واجتماعي لسنوات طويلة، بالنظر إلى التحديات التي واجهها بعض هؤلاء الأبناء في المعاملات الرسمية والتعليمية والفرص الوظيفية.

تفاصيل التعديلات الجديدة: شروط واضحة وإجراءات أكثر مرونة


بحسب التعديلات التي نشرت مؤخرا في الجريدة الرسمية (أم القرى)، فقد تم تحديد عدة شروط أساسية لتقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية لأبناء المواطن من زوجة أجنبية، أبرزها:

  • أن يكون الابن قد ولد داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي.
  • أن تكون الإقامة الدائمة في المملكة شرط أساسي وقت تقديم الطلب.
  • إتقان اللغة العربية تحدث وكتابة.
  • إثبات حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور أي حكم جنائي أو قضائي بحقه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.

كما أوضحت الوزارة أن الإجراءات أصبحت أكثر سلاسة من السابق، إذ يمكن تقديم الطلبات إلكترونيا عبر منصة "أبشر"، مع متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة رقميا دون الحاجة للحضور إلا في المراحل النهائية من التقييم.

يرى مراقبون أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب شريحة واسعة من الأسر السعودية، خصوصا أولئك المتزوجين من غير السعوديات، والذين واجه أبناؤهم صعوبات متعددة في المعاملات المدنية والتعليم والضمان الوظيفي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في دمج هذه الفئة بشكل أكثر فاعلية في المجتمع السعودي، ويمنحها فرص متكافئة في التعليم والعمل والخدمات الصحية.

تأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة خطوات بدأت منذ عام 2021، حين أعيد تفعيل نظام تجنيس الكفاءات والمواليد وفق ضوابط محددة.

ومنذ ذلك الحين، بدأت المملكة في مراجعة شاملة لقانون الجنسية بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يضمن جذب الكفاءات والاستفادة من أبناء المواطنين في المساهمة في تنمية الوطن.

وقد أبدى العديد من الخبراء تفاؤلهم بأن هذه التعديلات ستفتح المجال لمزيد من التطوير في ملفات الأحوال المدنية وحقوق المواطنة، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن، بغض النظر عن جنسية الأم.

على منصات التواصل الاجتماعي، عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي طال انتظارها، مشيدين بجهود الدولة في الاستماع لمطالبهم وإدراجها ضمن التعديلات الجديدة.

كما نادت جمعيات حقوقية بضرورة متابعة التنفيذ الفعلي والشفاف للقرارات، وضمان سرعة البت في الطلبات، وتسهيل الإجراءات أمام الأسر.

المصادر