عاجل: السعودية تستعد لالغاء شرط الكفيل في كل هذه المعاملات المالية

السعودية تستعد لالغاء شرط الكفيل في كل هذه المعاملات المالية
  • آخر تحديث

لا يزال شرط وجود كفيل يشكل عقبة حقيقية أمام موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ممن يسعون للحصول على دعم مالي من برامج بنك التنمية الاجتماعية، خصوصا في المنتجات الاجتماعية مثل قرض الزواج، وتمويل العمل الحر، ودعم الأسرة، وترميم المنازل.

السعودية تستعد لالغاء شرط الكفيل في كل هذه المعاملات المالية

ورغم امتلاك الكثير من هؤلاء الموظفين ملاءة مالية جيدة ورواتب مستقرة، إلا أن اشتراط الكفالة يحرمهم من التمتع بكامل حقوقهم في الحصول على القروض.

الكفيل عائق قانوني ونفسي أمام المستفيدين

أعرب عدد من موظفي القطاع الخاص عن استيائهم من استمرار شرط الكفيل في إجراءات الحصول على القروض، واصفين هذا الشرط بأنه مرهق ومربك نفسيا واجتماعيا.

وأشاروا إلى أن البحث عن شخص يوافق على أن يكون كفيل لم يعد أمر سهل، خاصة مع وجود شروط صارمة على الكفيل، من بينها ألا تتجاوز التزاماته البنكية نسبة 45% من دخله، وهو ما يؤدي إلى رفض الكثيرين القيام بهذا الدور.

كما أوضح البعض أن اشتراط الكفيل غالبا ما يؤدي إلى عدم الحصول على كامل مبلغ القرض، خصوصا إذا كان الكفيل يعاني من التزامات مالية أخرى، ما يفقد المستفيد جزء من قيمة التمويل.

وذكروا أيضا أن هناك من فشل في استكمال طلب القرض تماما بسبب عدم تمكنه من العثور على كفيل تنطبق عليه الشروط.

مطالب بتغيير النظام

طالب موظفو القطاع الخاص بضرورة إعادة تقييم هذا النظام، وتحديدا بند الكفالة، مشيرين إلى أن وجود راتب ثابت ومسجل في التأمينات الاجتماعية يجب أن يكون كافي لتوفير الضمان المالي للبنك، كما هو الحال مع موظفي القطاع الحكومي.

واقترح المستفيدون أن يقتصر طلب الكفيل فقط على الفئات غير العاملة أو غير المنتظمة في الرواتب، بينما يعتمد على الراتب الفعلي كضمان رئيسي لموظفي القطاع الخاص الذين يتمتعون بوظائف ثابتة ومستقرة.

ضوابط وشروط التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من القروض الاجتماعية تبدأ من 18 ألف ريال وتصل حتى 100 ألف ريال، شريطة ألا يكون المستفيد قد حصل على تمويل اجتماعي من البنك مسبقا، وتمتد فترة السداد إلى أربع سنوات، مع وجود إعفاء مشروط في حالات الوفاة بناء على "بوليصة التأمين"، ومن أبرز الشروط العامة للحصول على التمويل:

  • ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عام.
  • أن يكون المتقدم متزوج، أو مطلق، أو أرمل ويعول طفل فأكثر.
  • بالنسبة للنساء: أن تكون المتقدمة مطلقة، أرملة، أو مهجورة وتعول طفل فأكثر.
  • يجب ألا يقل عمر الزوجة المهجورة عن 30 عام، وألا يقل عمر أصغر أطفالها عن سنة.
  • ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.
  • ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 14,500 ريال.
  • ألا يتعدى نصيب الفرد من دخل الأسرة 3000 ريال (يحتسب بقسمة دخل رب الأسرة على عدد أفرادها).
  • يجب ألا يتجاوز عمر الكفيل 55 عام.

أرقام قياسية في تمويل المواطنين والمنشآت

سجل بنك التنمية الاجتماعية أرقام ضخمة في تمويل المواطنين والمنشآت خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض الممنوحة أكثر من 1.7 مليار ريال سعودي، استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن ومنشأة، أبرز أرقام التمويل:

  • تمويل رواد الأعمال والمنشآت الناشئة: تجاوز 505 ملايين ريال، واستفادت منه أكثر من 1800 منشأة.
  • التمويل الاجتماعي: بلغ 504 ملايين ريال، وغطى احتياجات أكثر من 9800 مستفيد من برامج الزواج والدعم الأسري وترميم المنازل.
  • تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة: تخطى 670 مليون ريال، واستفاد منه 8500 مواطن ومواطنة، محقق نسبة نمو مذهلة بلغت 329% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.

الحاجة لإصلاح شامل يراعي واقع موظفي القطاع الخاص

في ظل هذه الأرقام الكبيرة والنجاحات التي يحققها بنك التنمية الاجتماعية على مستوى دعم الأفراد والمنشآت، تظل معضلة شرط الكفيل حجر عثرة رئيسي أمام فئة واسعة من المواطنين، لا سيما موظفي القطاع الخاص.

ويأمل الكثير من المستفيدين أن تبادر الجهات المعنية بمراجعة وتعديل هذا الشرط، بما يحقق العدالة بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص، ويسهل حصول المواطنين على التمويل اللازم لتحسين أوضاعهم المعيشية دون أن يثقل كاهلهم بمطالب مجحفة وغير منطقية.