رسمياً: السعودية تحدد أنواع عيوب الانشاءات في العقارات التي يستحق عليها مالك العقار تعويضات الزامية وعاجلة

أنواع عيوب الانشاءات في العقارات التي يستحق عليها مالك العقار تعويضات الزامية
  • آخر تحديث

في إطار مساعيها لتعزيز جودة القطاع العقاري وحماية حقوق المشترين، أصدرت هيئة التأمين السعودية بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي وثيقة تعرف بدقة أنواع العيوب الإنشائية التي يلتزم المؤمن بتعويض مالك العقار عنها بصورة فورية عند اكتشافها، وذلك ضمن برنامج «تأمين العيوب الخفية» الإلزامي الذي دخل حيز النفاذ الكامل مطلع عام 2025.

أنواع عيوب الانشاءات في العقارات التي يستحق عليها مالك العقار تعويضات الزامية

ويغطي النظام الجديد الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، مع منح المالك الحق في المطالبة بالتعويض طوال عشر سنوات من تاريخ اكتمال البناء، بما ينسجم مع المقاييس العالمية لحماية المستهلك العقاري. 

التغطيات الأساسية التي حددتها الوثيقة الرسمية

بينت هيئة التأمين أن نطاق التغطية يشمل أربعة محاور رئيسية:


  • العيوب الناشئة في الهيكل الإنشائي للمبنى وما يترتب عليها من أضرار لاحقة في بقية عناصر المنشأة.

  • العيوب الناتجة عن أخطاء التصميم أو الحسابات الهندسية التي لم تكتشف أثناء مرحلة التنفيذ.

  • قصور أو فشل مواد العزل المائي للأسطح والجدران الخارجية بما يؤدي إلى تسربات تؤثر في السلامة الإنشائية أو الصحية.

  • الأخطاء المرتبطة بفحص التربة أو اختيار المواد أو أعمال الإنشاء التي تُفضي إلى تصدعات أو انهيارات جزئية.


ويشمل التعويض تكاليف الهدم الجزئي أو الكلي، والإصلاح، وإعادة البناء، إضافةً إلى مصاريف الإيواء البديلة إذا اقتضى الأمر إخلاء العقار. 

تفاصيل الوثيقة وشروط المطالبة بالتعويض

تنصّ الصيغة النموذجية الصادرة عن البنك المركزي على أن قيمة التأمين تساوي إجمالي تكلفة المشروع، كما تلزم المطور أو المقاول بإصدار الوثيقة قبل الحصول على شهادة الإشغال.

ويلتزم المؤمن بالرد على أي مطالبة خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمها، مع الصرف الفوري للمبالغ المستحقة أو تقديم خطة معالجة معتمدة زمنيا لا تتجاوز ستين يوم.

وفي حال التهديد بانهيار وشيك، يلزم المُؤمِّن بتمويل التدابير العاجلة دون انتظار اكتمال المستندات. 

انعكاس مباشر على السوق العقارية وثقة المشترين

يشير مراقبون إلى أن التأمين الإلزامي على العيوب الخفية يضيف طبقة أمان قانونية واقتصادية للمستثمر والمستهلك، ما يسهم في خفض المنازعات القضائية ورفع كفاءة السوق.

كما توقع تقرير قانوني صدر في أكتوبر 2024 أن يؤدي التطبيق الكامل للوثيقة إلى زيادة قيمة الأصول العقارية بنسبة تصل إلى 4 % نتيجة ارتفاع الثقة في جودة البناء. 

دور إعادة التأمين في استدامة المنظومة

ولضمان قدرة الشركات المحلية على تغطية الأخطار الكبيرة، أعلنت شركة «إعادة السعودية» في يونيو 2025 توقيع برنامج إعادة تأمين مع «التعاونية» بقدرة استيعابية تمتد لثلاث سنوات، وهو ما يعزز ملاءة السوق ويمنح شركات التأمين قدرة أكبر على السداد الفوري للمطالبات عالية القيمة. 

يأتي هذا التطور التنظيمي ضمن مستهدفات برنامج الإسكان التابع لرؤية 2030 الذي يضع جودة البناء وسلامة السكان في صدارة أولوياته، ويعمل على رفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030 مع خفض العيوب الهيكلية في المشاريع الجديدة إلى أدنى حد تاريخي.

كما يتكامل «تأمين العيوب الخفية» مع منصة «إتمام» لإصدار رخص البناء الرقمية، ومع نظام الكود السعودي للبناء الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي تدريجيّ منذ 2021، ما يوفر سلسلة رقابة تبدأ من تصميم المخطط حتى ما بعد تسليم المفاتيح للمشتري النهائي. آلية إنفاذ ومتابعة بعد البيع

تتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع هيئة التأمين لتدقيق وثائق التأمين المرفقة بكل رخصة بناء، فيما تتولى شركات فحص هندسي معتمدة إجراء زيارات ميدانية دورية خلال السنوات العشر الأولى، وترفع تقاريرها إلى المُؤمِّن وصاحب العقار.

ويمنح المالك قناة إلكترونية عبر تطبيق «سكني» لتقديم المطالبات وإرفاق الأدلة المصوَّرة، حيث يجري ربط الطلب آليا مع شركة التأمين المختصة.

أشارت هيئة التأمين إلى أنها تدرس توسيع التغطية لتشمل أنظمة الطاقة الشمسية المثبَّتة على الأسطح، مع مراجعة دورية لسقف التعويضات وفق مؤشر تكلفة البناء.

وينتظر أن تصدر الهيئة مطلع 2026 تقرير يقيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوثيقة بعد مرور عام على تطبيقها الشامل، في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

قائمة المصادر