رسمياً: الموارد البشرية تكشف عن آلية جديدة لصرف رواتب الضمان يبدء تطبيقها من فبراير

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال متحدثها الرسمي محمد الرزقي، الترتيبات المتعلقة بمواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وذلك في إطار حرصها الدائم على ضمان وصول الدعم في الوقت المناسب وتوفير أفضل الخدمات لهم.

الموارد البشرية تكشف عن آلية جديدة لصرف رواتب الضمان يبدء تطبيقها من فبراير 

جاء هذا التصريح رد على استفسار، حيث تم تسليط الضوء على الآلية المتبعة لتجنب أي تأخير في صرف المعاشات حال تداخل مواعيد الصرف مع عطلات نهاية الأسبوع.

آلية تقديم مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي حال تداخلها مع عطلة نهاية الأسبوع

تعتمد الوزارة نظامًا مرنًا في تحديد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين، حيث يتم تعديل موعد الصرف ليضمن استلام المستحقات دون تأخير، الآلية المعتمدة تشمل ما يلي:

• إذا صادف الموعد المعتاد للصرف (اليوم الأول من كل شهر ميلادي) يوم الجمعة، يتم تقديم صرف المعاشات إلى يوم الخميس السابق.
• في حال وقوع موعد الصرف يوم السبت، يتم تأجيله ليوم الأحد التالي. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على استمرارية الدعم المقدم وضمان وصول المستحقات إلى المستفيدين دون أي انقطاع أو تأخير.

جهود الوزارة في تحسين الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أكد محمد الرزقي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل بجد لتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المستفيدين واحتياجاتهم المتزايدة، تسعى الوزارة لتحقيق ذلك من خلال:

• تسهيل الإجراءات: تقديم حلول مرنة وبسيطة تتيح للمستفيدين الوصول إلى الدعم بشكل سريع وسهل.
• تطوير الأنظمة الرقمية: تعزيز الخدمات الإلكترونية لتسريع المعاملات وتقليل التعقيدات، مما يتيح للمستفيدين الاستفادة من الخدمات بشكل أكثر كفاءة.
• التواصل المستمر مع المستفيدين: الاستجابة السريعة للاستفسارات وتقديم توضيحات مباشرة لضمان رضا المستفيدين وزيادة مستوى الشفافية في العمليات.

أهمية الالتزام بمواعيد الصرف وتقدير احتياجات المستفيدين

تظهر هذه الخطوة من الوزارة التزامها برفع مستوى الخدمة المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وضمان عدم تأثرهم بأي ظروف قد تؤدي إلى تأخير صرف المعاشات.

تأتي هذه الجهود ضمن سياق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ودعم الفئات المستحقة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية شاملة ومستدامة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لبرامجها بما يُسهم في تحقيق أهدافها التنموية، مع ضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة لجميع المستفيدين من خدماتها.