السجن 6 شهور وغرامة مالية كبيرة للمستفيدين في حساب المواطن بعد منع استخدام هذه البيانات عند التسجيل للحصول على الدعم

السجن 6 شهور وغرامة مالية كبيرة للمستفيدين في حساب المواطن
  • آخر تحديث

في إطار تعزيز الضبط المالي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرار جديد يشدد الرقابة على مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ويتضمن هذا القرار فرض عقوبات مشددة تشمل السجن والغرامات المالية في حالات معينة من المخالفات، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بعدم إنفاق العائل للمعاش على أفراد أسرته المستحقين.

السجن 6 شهور وغرامة مالية كبيرة للمستفيدين في حساب المواطن

وقد جاء هذا القرار ضمن توجهات الوزارة في تحديث وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي وضمان أن تصل المساعدات المالية إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يحقق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للضمان المطور.

تفاصيل العقوبة الجديدة

بموجب المادة (20)، الفقرة رقم (1) من النظام، تم التشديد على أن العائل الذي يصرف له معاش الضمان الاجتماعي، ولكنه لا يلتزم بإنفاقه على أسرته المستفيدة، يعرض نفسه لعقوبة قانونية صارمة، وتتلخص العقوبة كما يلي:

  • غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي.
  • السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
  • أو تطبيق العقوبتين معا في حال كانت المخالفة جسيمة أو متكررة.

يهدف هذا الإجراء إلى حماية أفراد الأسرة، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن، من أي استغلال أو حرمان من الحقوق المالية المكفولة لهم ضمن إطار البرنامج.

شروط استمرارية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب توفرها لدى الأسر أو الأفراد من أجل الاستمرار في استحقاق المعاش الشهري من الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط تشمل:

  • متابعة التعليم والرعاية للأطفال:
    • إلزام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام بالالتحاق بالمدارس أو مراكز الرعاية أو التأهيل حسب الحاجة.
    • الحرص على انتظام الأطفال في الدوام الدراسي، والتأكد من الحضور اليومي في المدارس.
  • الرعاية الصحية الأساسية:
    • الحصول على التطعيمات الأساسية للأطفال وفق الجدول الوطني المعتمد من وزارة الصحة.
    • إجراء فحص طبي سنوي للمستفيد الرئيسي وكافة أفراد الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

تهدف هذه الشروط إلى تعزيز جودة الحياة للأسرة وضمان سلامة ونمو الأطفال بشكل سليم وصحي.

الفئات المستثناة من التمكين المهني ضمن برنامج الضمان

رغم تشجيع وزارة الموارد البشرية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي على الانخراط في سوق العمل من خلال برامج التمكين، فقد تم استثناء بعض الفئات من هذا الالتزام مراعاة لظروفهم الخاصة، وتشمل هذه الفئات:

  • المستفيدون غير القابلين للتأهيل:
    • هم الأفراد الذين تعيقهم حالات صحية أو إعاقات جسدية أو ذهنية عن العمل أو التأهيل، ويُعفون من الالتزام بأي برامج تدريبية أو تمكينية.
  • الطلاب المتفرغون للدراسة:
    • يشمل ذلك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عام، ويخضعون لنظام دراسي منتظم ويحتاجون إلى التركيز الكامل على التعليم دون إلزامهم بالالتحاق بسوق العمل.
  • مقدمو الرعاية لأفراد الأسرة:
    • يشمل ذلك الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية رعاية أفراد من الأسرة مثل:
      • الأطفال دون سن الدراسة.
      • ذوي الإعاقة.
      • المرضى أو كبار السن الذين يتطلبون وجود رعاية دائمة.

هذه الفئات تعامل وفق ما تقتضيه العدالة الاجتماعية، إذ لا يمكن إلزامهم بالمشاركة في برامج التمكين المهني نظرا لأدوارهم الحيوية في الرعاية الأسرية.

رؤية الوزارة وأهدافها من التشريعات الجديدة

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه القرارات والتنظيمات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية في إطار برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أبرزها:

  • ضمان العدالة الاجتماعية عبر توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
  • محاسبة العائل المقصر في أداء التزاماته تجاه أسرته، وضمان وصول المعاش إلى جميع أفراد الأسرة.
  • تشجيع الأسر على التعليم والرعاية الصحية من خلال ربط الاستحقاق بالالتزام بالمتطلبات التربوية والطبية.
  • تعزيز ثقافة المسؤولية والتمكين بين المستفيدين القادرين على العمل.

وتؤكد الوزارة في جميع بياناتها على أهمية الالتزام بالشروط والمعايير، لأن الدعم ليس مجرد إعانة مالية، بل هو شراكة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الكرامة وتحقيق الاستقلال المعيشي للأفراد والأسر.

التزامك يحفظ حقك ويصون أسرتك

إن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليست سوى وسيلة لضمان حسن سير برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهي موجهة لمن يهمل واجباته الأسرية أو يستغل الدعم المخصص لأفراد أسرته.

لذلك فإن الالتزام بالشروط الصحية والتعليمية والإنفاق العادل هو المفتاح الأساسي لاستمرار الاستحقاق وضمان استفادة جميع أفراد الأسرة من هذا البرنامج الوطني المهم.