السعودية تكشف عن نموذج العمل الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة وتاريخ بداية تطبيقه

في خطوة استراتيجية كبرى تعكس طموح المملكة العربية السعودية نحو تطوير بيئة العمل وتحقيق العدالة الوظيفية، تم الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة التقليدي، الذي كان معمول به لعقود، واستبداله بنظام حديث يقوم على العقود الذكية الرقمية. 

السعودية تكشف عن نموذج العمل الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة

وذلك ضمن إطار إصلاحات شاملة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل السوق السعودي بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

تحول جذري في العلاقة التعاقدية

أحد أبرز ملامح هذا التغيير التاريخي هو التحول من نظام التبعية التامة للكفيل إلى علاقة عمل قائمة على التعاقد العادل، حيث أصبح العامل طرف شريك في عقد يحكمه القانون، دون الحاجة إلى وساطة أو وصاية من صاحب العمل.

ويدار هذا النظام الجديد بالكامل عبر منصة إلكترونية ذكية تسمى "عمل"، ما يضمن سرعة الإجراءات، وشفافية التعاملات، ومتابعة دقيقة لكل الحقوق والواجبات للطرفين.

ملامح النظام الجديد

يشمل نظام العمل الجديد مجموعة من الإصلاحات الجذرية التي تعيد رسم خارطة سوق العمل في السعودية، ويمكن تلخيص أبرز هذه الملامح فيما يلي:

• إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي، واستبداله بعقود عمل رقمية ذكية تدار إلكتروني.
• منح العامل حرية الانتقال بين الوظائف بعد انتهاء العقد أو ضمن شروطه، دون اشتراط موافقة صاحب العمل السابق.
• تعزيز مبدأ الشفافية في التعاقد، مع وضوح كامل في البنود والالتزامات.
• ضمان الحماية القانونية المتكاملة للعامل وصاحب العمل في حال نشوء نزاعات.

• إعفاء ضريبي يمتد حتى ثلاث سنوات للشركات الناشئة؛ بهدف تحفيز ريادة الأعمال.

  حريق كبير يلتهم فندق فخم في القاهرة ومصادر تكشف حقيقة وجود سعوديين بين الضحايا

  الوطني للأرصاد يصدر تحذير عاجل لسكان جدة من طقس الساعات القادمة

  حفر الباطن تشهد أحد أكبر حملات التفتيش على المنشئات الاستهلاكية بحثاً عن هذه المخالفات

  تقرير يكشف عن التأثير السلبي الذي لا يمكن التعافي منه بسبب موجات الحر الشديد في السعودية

• منح حوافز مالية تصل إلى 50 ألف ريال للكوادر السعودية المتخصصة في المجالات النادرة.
• خفض رسوم العمالة بنسبة تصل إلى 40% في القطاعات الحيوية كالتقنية والهندسة.
• تغطية شاملة للتأمينات الاجتماعية والصحية لكل من يعمل في القطاعين العام والخاص.
• تسريع إجراءات التقاضي العمالي لتحسم الخلافات خلال 72 ساعة كحد أقصى.
• اعتماد إجازات سنوية مدفوعة الأجر لكافة الموظفين في مختلف القطاعات.

انعكاسات اقتصادية واسعة

لا شك أن تطبيق هذا النظام الجديد سيحدث تحول استراتيجي في سوق العمل السعودي، وسيكون له تأثير مباشر على نمو الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى:

• توفير أكثر من 12 مليون فرصة عمل للسعوديين والمقيمين خلال السنوات المقبلة.
• استقطاب استثمارات عالمية تتجاوز 150 مليار ريال سعودي من كبريات الشركات الدولية.
• زيادة إنتاجية سوق العمل بنسبة تتعدى 35% نتيجة تحفيز الكفاءات الوطنية وتحرير الطاقات البشرية.
• بناء شراكات دولية استراتيجية مع أكثر من 500 شركة في مختلف المجالات.

رؤية استباقية للتحديات

أدركت الجهات المعنية أن أي تحول جذري لا بد أن يرافقه تحديات على مستوى التطبيق والرقابة، ولهذا وضعت خطة شاملة لتفادي العراقيل وضمان التنفيذ السلس، ومن أبرز هذه الحلول:

• استخدام تقنيات رقمية رقابية تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة تطبيق العقود وضبط المخالفات.
• تخصيص صندوق تمويلي بقيمة 5 مليارات ريال سعودي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من مواكبة المرحلة الجديدة.
• إنشاء أكاديميات وطنية متخصصة تعنى بتأهيل الكوادر السعودية في مجالات التقنية والابتكار، لسد الفجوة المهارية في السوق.

بيئة عمل جديدة

إن هذه الخطوة التاريخية لا تعد فقط تعديل إداري، بل إعلان عن ميلاد عصر جديد في سوق العمل السعودي، تقوم فيه العلاقة بين العامل وصاحب العمل على العدالة، الشفافية، والكفاءة، ويصبح فيها العامل أكثر تمكين، وصاحب العمل أكثر التزام، ما يسهم في بناء اقتصاد مزدهر وشامل يرتكز على الإنسان باعتباره المحور الأهم في عملية التنمية.