الكشف عن جنسيات المقيمين المتورطين في مضاربة مكة والأسلحة التي استخدمت في المضاربة

الكشف عن جنسيات المقيمين المتورطين في مضاربة مكة
  • آخر تحديث

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة الأفراد والمجتمع، تمكنت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة من ضبط ستة مقيمين تورطوا في شجار جماعي نشب في أحد الأماكن العامة، وتم توثيق الواقعة بمقطع مرئي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الكشف عن جنسيات المقيمين المتورطين في مضاربة مكة

بحسب ما أفادت به الجهات المختصة، فإن المقيمين الستة من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية، ظهروا وهم يتبادلون الضرب ويتشاجرون بشكل صاخب في أحد المواقع العامة، ما أثار استياء المارة ودفع البعض لتوثيق الحادثة بالفيديو، والتي تم تداولها لاحقا على نطاق واسع، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بشكل عاجل.

استجابة سريعة من دوريات الأمن

على الفور، تحركت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة إلى موقع الحادثة، وتمكنت من القبض على جميع المتورطين في الشجار بعد تحديد هوياتهم بدقة، وبناء على التعليمات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، جرى إيقافهم ميدانيا، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيالهم، وتضمنت الإجراءات:

  • تحرير محضر ضبط بالواقعة.
  • الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف.
  • مراجعة المحتوى المرئي وتوثيقه ضمن ملف القضية.
  • إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

الإحالة إلى النيابة العامة

تمت إحالة المقيمين الستة إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات الأولية لدى الجهات الأمنية، حيث تتولى النيابة النظر في القضية واتخاذ ما يلزم بحقهم بموجب الأنظمة المرعية.

ويأتي ذلك في إطار سياسة المملكة الراسخة في عدم التهاون مع أي تصرفات تخل بالنظام العام أو تهدد أمن المجتمع، سواء من المواطنين أو المقيمين.

رسالة واضحة من الجهات الأمنية

أكدت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة أن مثل هذه السلوكيات مرفوضة تماما ولا تتماشى مع القيم المجتمعية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالسلوك الحضاري في الأماكن العامة واحترام الآخرين.

كما وجهت رسالة توعوية للمقيمين في المملكة، مفادها أن وجودهم على أرض هذا الوطن يحتم عليهم الالتزام بالأنظمة والتصرف بمسؤولية، وفي حال مخالفة ذلك فإنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية والترحيل.

المملكة لا تتهاون في حفظ الأمن والنظام

تأتي هذه الواقعة لتجسد مرة أخرى مدى يقظة الأجهزة الأمنية في المملكة، وسرعة استجابتها في التعامل مع أي مخالفات تمس النظام العام.

وهي أيضا تأكيد على أن السعودية، في ظل قيادتها الرشيدة، تطبق القانون على الجميع دون استثناء، وتسعى لضمان بيئة آمنة ومستقرة لكل من يعيش على أراضيها، مواطن كان أو مقيم.