السعودية تعلن بدء حملات القاء القبض على آلاف الوافدين والمقيمين بسبب مخالفة غير متوقعة

السعودية تعلن بدء حملات القاء القبض على آلاف الوافدين والمقيمين
  • آخر تحديث

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن الداخلي والتصدي لكافة أشكال المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الأمنية الميدانية المشتركة التي جرت خلال أسبوع واحد فقط. 

السعودية تعلن بدء حملات القاء القبض على آلاف الوافدين والمقيمين 

أسفرت عن تحقيق نتائج لافتة في مواجهة الظواهر السلبية المرتبطة بالمخالفين والمتورطين في دعمهم.

تنفيذ الحملات في إطار خطة أمنية موحدة

أكد البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية نفذت بتنسيق دقيق وشامل بين مختلف الأجهزة المعنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الجمعة 3 ذو القعدة 1446هـ الموافق 1 مايو 2025م، وحتى الخميس 9 ذو القعدة 1446هـ الموافق 7 مايو 2025م، وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة مستمرة من العمليات التي تستهدف تحقيق الانضباط المجتمعي وتطبيق الأنظمة بصرامة.

تفاصيل المخالفات المضبوطة

كشفت الإحصائيات أن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ (15,928) مخالف، توزعوا كما يلي:

  • مخالفو نظام الإقامة: بلغ عددهم (10,179) شخص، ما يجعلهم الشريحة الأكبر بين المضبوطين.
  • مخالفو نظام أمن الحدود: تم ضبط (3,912) شخص حاولوا التسلل أو الإخلال بضوابط الحدود.
  • مخالفو نظام العمل: بلغ عددهم (1,837) شخص تم ضبطهم إما لتشغيلهم بطريقة غير نظامية أو لمخالفتهم لوائح سوق العمل.

هذه الأرقام تعكس التحديات الأمنية القائمة، لا سيما مع استمرار بعض الأفراد والجهات في تسهيل دخول وإيواء وتشغيل المخالفين بشكل غير قانوني.

ضبط محاولات التسلل غير المشروع

رصدت الجهات الأمنية محاولات متكررة للتسلل عبر الحدود، حيث تم ضبط:

  • (1,248) شخص أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي المملكة بطرق غير نظامية.
  • (45) شخص أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن الجنسيات المضبوطة في محاولات التسلل توزعت كالتالي:

  • الإثيوبيون: 63% من إجمالي المتسللين.
  • اليمنيون: 35%.
  • جنسيات أخرى: 2%.

تشير هذه الأرقام إلى استمرار نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود، وسعيها لاستغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضبط المتواطئين

من أبرز نتائج هذه الحملات كذلك ضبط (26) شخص تورطوا في:

  • نقل المخالفين.
  • إيوائهم أو تشغيلهم.
  • التستر عليهم.

وتعد هذه الفئة من أخطر عناصر المشكلة، حيث تمثل همزة وصل مباشرة بين المخالفين وشبكات التهريب والتوظيف غير القانوني، مما يزيد من صعوبة تطبيق النظام ويعيق جهود الضبط.

إجراءات المعالجة والترحيل

بلغ إجمالي من يخضع حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (25,689) مخالف، توزعوا على النحو التالي:

  • الذكور: (23,946).
  • الإناث: (1,743).

وقد شملت الإجراءات التي اتخذت بحقهم:

  • إحالة (19,455) مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر.
  • استكمال حجوزات السفر لـ (1,667) مخالف.
  • ترحيل فعلي لـ (12,898) شخص خارج المملكة.

وتظهر هذه المعطيات الجهود المنظمة والدقيقة لإعادة المخالفين إلى بلدانهم ضمن إطار قانوني وإنساني متكامل.

تحذير من تسهيل المخالفات

جددت وزارة الداخلية تحذيرها لكل من:

  • يسهل دخول المخالفين إلى المملكة.
  • يقوم بنقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم.
  • يقدم لهم أي شكل من أشكال المساعدة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات القانونية على هذه الأفعال شديدة وتشمل:

  • السجن لمدة تصل إلى 15 عام.
  • غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
  • مصادرة وسيلة النقل أو مكان الإيواء المستخدم.
  • التشهير بالمتورطين بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.

دعوة للتعاون المجتمعي

أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الأمنية، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو أنشطة مخالفة، مشيرة إلى أن: "الأمن مسؤولية جماعية، والإبلاغ عن المخالفين واجب وطني يساهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته".